بررسی کامل رهگیری کیف پول ارز دیجیتال توسط دولت ها

بررسی کامل رهگیری کیف پول ارز دیجیتال توسط دولت ها

آیا کیف پول های ارز دیجیتال قابل رهگیری توسط دولت ها هستند؟

در رابطه با غیرقابل ردیابی بودن بیتکوین و سایر ارزهای دیجیتال سر و صدای بسیاری ایجاد شده است. مفسران جدید می‌گویند که بیتکوین «برای خرید کالاها به صورت ناشناس قابل استفاده می‌باشد»، و به عقیده‌ی مفسران جدیدتر، بیت‌کوین نوعی از حریم خصوصی مالی را برای کاربران میسر می‌سازد که پیش از این تنها از طریق یک «حساب بانکی سوئیسی» قابل دسترس بود.

همین قابلیت ارائه‌ی لایه‌ای از گمنامی و حریم خصوصی برای افراد، باعث شده است که بیت‌کوین از سوی سیاستمداران، کارشناسان و روزنامه‌نگاران رسانه‌های اصلی بدنام شود، چرا که آن را مخفیگاهی برای هر هکر، فروشنده‌ی مواد مخدر، عضو باند، تروریست یا هر مستبد قابل ذکر، تلقی می‌کنند (گرچه پول نقد همچنان واسطه‌ی مالی قابل ترجیح برای چنین عناصر نامطلوبی می‌باشد).

بنابراین هیچ جای تعجب ندارد که، طی سالیان اخیر دولت‌ها به شدت در تلاش برای ردیابی گردش بیت کوین و همچنین سایر ارزهای دیجیتال بوده‌اند. و علیرغم شهرت رایج اکثر ارزهای رمزنگاری شده به عنوان ارزهایی ناشناس، این واقعیت که اکثر این ارزهای رمزی ناشناس نبوده، بلکه وابسته به نام مستعار هستند، به دولت‌ها در دستیابی به این مهم کمک کرده است.

به بیانی دیگر، با پیوند دادن تراکنش‌ها به آدرس‌های کیف پول ثابت، و با حفظ سوابق عمومی هر تراکنش انجام‌ گرفته در زنجیره‌‌ی این کیف‌پول‌ها، اکثر ارزهای دیجیتال رایج، ابزاری تقریباً عالی برای نظارت بر فعالیت‌های مالی ما را در اختیار دولت‌های ملی قرار می‌دهند.

در این بین با وجود اینکه بسیاری از دولت‌ها، با ساختن سیستم‌هایی که داده‌‌ی تراکنش و اطلاعات خصوصی آشکار شده را در یک پایگاه داده جمع‌آوری می‌کنند، از این امکان بسیار ساده بهره گرفته‌اند، اما اکثر دولت‌ها نیز به تازگی در این مسیر گام نهاده‌اند.

با تمام این ها، برخی پرایوسی کوین‌ها یا همان ارزهای دیجیتال با محوریت حفظ حریم خصوصی (برای نمونه Monero، که برجسته‌ترین آنهاست) وجود دارند که هیچ سابقه‌ی عمومی از پیوند تراکنش‌ها به کیف‌های پول‌ را ارائه نمی‌کنند، و حتی از ابزارهایی ترکیبی برای خصوصی‌سازی تراکنش‌های مربوط به‌ سکه‌های فاقد حریم خصوصی نیز برخوردار می‌باشند.

بدین ترتیب، علی‌رغم تلاش‌ زیاد دولت‌های ایالات متحده، روسیه، ژاپن و غیره در این زمینه، (برای کسانی که می‌خواهند مشخصات‌شان مخفی بماند) همچنان راه‌هایی برای ناشناس ماندن در ارز دیجیتال وجود دارد.

قوانین ژاپن و روسیه برای رهگیری کیف پول ارز دیجیتال

آژانس پلیس ملی ژاپن (NPA) به عنوان جدیدترین نمونه‌ی نظارت دولتی بر ارزهای دیجیتال، از وجود طرح‌هایی برای پیاده‌سازی یک سیستم خبر داد، که طبق گزارشات موجود قادر به «ردیابی»  تراکنش‌های ارز دیجیتال در ژاپن می‌باشد. اگرچه جزئیات فنی و بخصوصی درباره‌ی این سیستم در دست نمی‌باشد، اما ظاهرا این نرم افزار توسط یک شرکت خصوصی ناشناس در حال توسعه بوده و اجرای آن در سال آینده، هزینه‌ای بالغ بر 315000 دلار را برای NPA در پی خواهد داشت.

به طور ویژه، عملکرد اصلی این سیستم، ردیابی تراکنش‌هایی خواهد بود که به‌عنوان تراکنش‌های «مشکوک» به آن ارائه شده‌ است، سیستم نیز متقابلا با بصری‌سازی پیوند میان تمام این تراکنش‌ها، به طور نظری قادر خواهد بود تا مبدا و مقصد این پول‌های غیرقانونی را مشخص نماید.

در اصل این سیستم، گزارش‌های مربوط به فعالیت‌های مشکوک خود را از صرافی‌های ارز دیجیتال ژاپن دریافت می‌کند، که از زمان ارائه‌ی قانون مبارزه با پولشویی (AML) در ماه مه (از سوی آژانس خدمات مالی)، اطلاعات مربوط به تراکنش‌های بالقوه‌ی غیرقانونی و حساب‌های مرتبط با آنها را به دولت ارسال می‌کنند.

پر واضح است که چنین گزارش‌هایی صرفا یک «سیستم ردیابی تراکنش» را امکان‌پذیر می‌سازند، و درواقع فناوری‌های رمزنگاری جدیدی اختراع نشده است که از قابلیت غلبه بر خاصیت مستعار بودن/ناشناس بودن اکثر ارزهای دیجیتال برخوردار باشد. چنین روندی کاملا ساده است، صرافی‌ها از نظر قانونی ملزم به پیروی از سیاست‌های سختگیرانه‌ی شناخت مشتری (KYC) هستند، که متقابلا می‌توانند هویت‌های دنیای واقعی را با آدرس‌ها و تراکنش‌های ثبت شده در بلاک‌چین‌های عمومی مرتبط نمایند.

با توجه به اینکه صرافی‌ها همین اطلاعات را در اختیار NPA قرار می‌دهند، تمام کاری که NPA بایستی با سیستم خود انجام می‌دهد آن است که این اطلاعات را در یک پایگاه داده ثبت نموده و جریان‌های ارز دیجیتال را بصری‌سازی نماید.

بنابراین در رابطه با افرادی که هنگام دریافت و ارسال ارز دیجیتال، مبادلات (تنظیم شده) را دور می‌زنند، چنین سیستمی کارایی نخواهد داشت. با این وجود، حتی چنانچه برخی کاربران خاص سراغ صرافی‌های ژاپنی نروند، در صورتیکه ارز دیجیتال مذکور از یک صرافی عبور کرده و مشکوک تلقی شود، باز هم این کاربر با ارز دیجیتال غیرقانونی مرتبط خواهد بود.

در هر صورت، حوزه‌ی دیگری که احتمالاً این سیستم به طور مستقیم در آن کاربرد چندانی نخواهد داشت، سکه‌های مبتنی بر حفظ حریم خصوصی نظیر Monero، Zcash و Dash هستند، دلیل این امر ان است که مقامات ژاپنی به جای تلاش برای ردیابی چنین سکه‌هایی، صرفاً بکارگیری آنها در صرافی‌ها را ممنوع اعلام کرده‌اند.

در حال حاضر در روسیه نیز شرایط مشابهی در حال ظهور است، که طی آن سرویس نظارت مالی فدرال (Rosfinmonitoring)، قرارداد سیستمی را منعقد کرده است که منابع مختلفی از اطلاعات افراد مظنون به جرایم مالی را گردآوری خواهد کرد.

طبق گزارش سرویس بی‌بی‌سی روسیه، از این سیستم برای ایجاد پروفایل‌ افراد مظنون استفاده خواهد شد، پس از آن، مقامات هر گونه اطلاعات مرتبط و قابل دسترس درباره‌ی این افراد (نظیر: شماره‌ی تلفن، جزئیات کارت بانکی، آدرس‌های فیزیکی، و آدرس کیف پول دیجیتال) را به این پروفایل‌ها اضافه خواهند کرد.

مجددا قابل ذکر است که این سیستم نیز اساسا برای ایجاد اختلال در رمزنگاری بیت کوین یا هر رمزنگاری دیگر طراحی نشده است، بلکه صرفا به دنبال آن است که اطلاعات کیف پول را (در صورت وجود ) به داده‌های دیگری که Rosfinmonitoring در مورد یک مظنون دارد، اضافه کند.

مقامات روسی با انجام این کار امید دارند که مظنونین را از پول‌شویی هر پول غیرقانونی که از طریق رمزنگاری به دست می‌آید، بازدارند، در عین حال بر این نکته نیز تاکید دارند که هدف آنها صرفا ممانعت از بکارگیری مستقیم ارز دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی است. German Klimenko- مشاور سابق ولادیمیر پوتین در توسعه‌ی اینترنت (و رئیس گروه ارزهای دیجیتال در اتاق بازرگانی و صنعت روسیه) – در گفتگو با بی‌بی‌سی توضیح داد:

که تمام اینها «به دلیل ناشناس بودن و قابلیت غیرقابل ردیابی بودن ارزهای دیجیتال» می‌باشد، وی همچنین اشاره کرد که “ارز رمزنگاری شده در حوزه‌های نامشخص (وب تاریک)، برای خرید سلاح، مواد مخدر یا ویدئوهای خشونت آمیز مورد استفاده قرار می‌گیرد و قانونگذاران بسیاری از کشورها نسبت به این پدیده بیمناک هستند ( این مهم طی تجزیه و تحلیلی که به دستور رئیس جمهور [پوتین] انجام داده‌ایم، تایید شده است) “.

گرچه روسیه برای ملزم‌سازی مبادلات به رعایت سیاست‌های سختگیرانه‌ی AML و KYC، هیچ مقرراتی وضع نکرده است، اما دومای دولتی در حال مذاکره در مورد لایحه‌ی دارایی‌های دیجیتال است که هدف از آن برقراری همین الزامات می‌باشد. پس از تصویب این لایحه، مقامات روسیه (مانند همتایان ژاپنی خود) به اطلاعات مربوط به هویت دارندگان کیف پول دسترسی خواهند داشت.

در نتیجه، سرویس Rosfinmonitoring نیز قادر به افزودن این اطلاعات در سیستم آتی خود (تاریخ راه‌اندازی در پایان سال ۲۰۱۸) بوده، و این سیستم نیز متقابلا تراکنش‌ها، کیف پول‌ها و هویت‌ها را به یکدیگر مرتبط خواهد ساخت.

اما از آنجایی که این سیستم به‌جای فناوری جدید «هک نمودن ارز دیجیتال» از سوابق صرافی‌ها بهره‌برداری می‌کند، این احتمال وجود دارد که برای تمام ارزهای دیجیتال و تمام کاربران ارزهای دیجیتال قابل اعمال نباشد. حتی برخی از کارشناسان بر این باورند، که این لایحه‌ تا حد زیادی اثر معکوس خواهد داشت، و متعاقبا بسیاری از ارزهای دیجیتال و کاربران آنها را مجبور خواهد ساخت تا به میزان بیشتری غیرقابل ردیابی شوند.

آنتون مرکوروف، مشاور بنیاد روسیه‌ی آزاد مستقر در ایالات متحده بیان داشت: “اگر کل حجم پولشویی‌ها را بررسی کنید، سهم ارزهای دیجیتال در این زمینه بسیار ناچیز است. فرض نمایید که گردش مالی یک صرافی محلی حدود یک میلیارد روبل [حدود 14.7 میلیون دلار] در هفته باشد.

چنین مبلغی اصلا زیاد نیست. مقامات به جای دستگیری سرهنگ زاخارچنکو [افسر سابق ضد فساد، که در سال ۲۰۱۶ به دلیل دریافت رشوه‌ای در حدود 140 میلیون دلار دستگیر شد]، در زیر میکروسکوپ به دنبال یافتن میکروبی در یک قطره‌ی آب هستند. چنین روندی نباید در اولویت باشد. و مهم‌تر از آن با تحمیل چنین لایحه‌‌ای نتایجی معکوس حاصل شده، و ابزارهای واقعی برای پولشویی ابداع خواهد شد.”

قوانین ایالات متحده آمریکا برای رهگیری کیف پول ارز دیجیتال

گرچه سیستم‌هایی که توسط کشورهای ژاپن و روسیه راه‌اندازی می‌شوند تا حد زیادی به همکاری صرافی‌های ارز دیجیتال و جمع‌آوری منابع اطلاعاتی متفاوت متکی هستند، نشانه‌هایی وجود دارد که برخی از دولت‌ها، رویکرد مستقیم‌تری را برای شناسایی کاربران ارز دیجیتال در پیش گرفته‌اند.

ایالات متحده (به عنوان بارزترین و نگران کننده‌ترین مثال)، نوعی فناوری مخفی را توسعه داده است که با استخراج داده‌های خام اینترنت از کابل‌های فیبر نوری، آدرس‌های IP و شناسه‌ی ارسال‌ کنندگان و دریافت کنندگان بیت کوین را شناسایی می‌کند.

براساس اسنادی که در سال ۲۰۱۳ توسط افشاگری به نام ادوارد اسنودن به دست آمده و در مارس ۲۰۱۸ توسط Intercept منتشر شده است، فناوری مورد بحث برنامه‌ای است که توسط آژانس امنیت ملی (NSA) توسعه‌یافته و با نام OAKSTAR شناخته می‌شود. به گفته‌ی Intercept، این برنامه که در قالب یک شبکه‌ی خصوصی مجازی (VPN) ارائه شده و حدود 16000 کاربر از کشورهایی نظیر چین و ایران آن را دانلود کرده‌اند، داده‌ها را از یک موقعیت نامشخص کابل فیبر «خارجی» استخراج می‌کند.

NSA با استفاده از همین داده‌ها، اطلاعات کاربران بیت‌کوین نظیر اطلاعات رمز عبور، فعالیت مرورگر اینترنت و آدرس MAC را استخراج می‌نماید، در این بین برخی از اسناد افشا شده نیز از استخراج آدرس‌های اینترنتی، مهرهای زمانی و پورت‌های شبکه‌ی کاربران نیز خبر می‌دهد.

OAKSTAR به طور موثری می‌تواند برای گردآوری اطلاعاتی بسیار بیشتر از آنچه برای شناسایی افراد و پیوند این اطلاعات به آدرس‌ها و تراکنش‌های خاص بیت کوین، مورد نیاز است، بکار گرفته شود، و برای انجام اینکار نیازمند اتکا به صرافی‌های ارز دیجیتال نمی‌باشد.

این روند ضربه‌‌ای بزرگ برای حریم خصوصی بیت کوین خواهد بود. طبق آنچه امین گون سیرر، استاد دانشگاه کرنل به Intercept گفته است:

“افراد هوشیار به حریم خصوصی، غالبا به سکه‌های مبتنی بر حریم خصوصی روی می‌آورند […] اما وقتی مدل مهاجم، دربرگیرنده‌ی NSA باشد، خاصیت نام مستعار ناپدید خواهد شد. بنابراین در این شبکه بایستی انتظارات خود در رابطه با حریم خصوصی را کاهش دهید.”

متیو گرین – استادیار موسسه‌ی امنیت اطلاعات در دانشگاه جان هاپکینز (و توسعه‌دهنده‌ی کلیدی Zcash) به طور مشابهی به Intercept توضیح داده است که “بکارگیری NSA خبری ناگوار در زمینه‌ی حریم خصوصی است ، زیرا بدان‌معناست که علاوه‌بر وظیفه‌ی طاقت‌فرسای مربوط به خصوصی‌سازی تراکنش‌های ارز دیجیتال [… ] بایستی از خصوصی بودن تمام اتصالات شبکه نیز اطمینان حاصل شود.”

همانطور که OAKSTAR و فعالیت‌های پیرامون آن نگران‌کننده است، اخیراً هیچ اطلاعات مبنی بر گسترش مبادرت‌های NSA از ردیابی بیت‌کوین به سایر ارزهای دیجیتال منتشر نشده است.

این واقعیت نیز وجود دارد که توانایی OAKSTAR در پیوند دادن افراد خاص با کیف پول بیت کوین، بدان جهت است که این افراد به طورناخواسته نرم افزاری را دانلود می‌کنند که به طور مخفیانه داده‌های اینترنتی آنها را استخراج می‌نماید (حال آنکه برنامه مدعی ارائه‌ی خدمات دیگری می‌باشد). با تمام این تفاسیر، چنانچه کاربران از بسته‌های VPN (و سایر نرم‌افزارها) مطمئن و قابل اعتماد استفاده کنند، به احتمال زیاد از مداخلات NSA مصون خواهند ماند.

فارغ از این اطمینان خاطر، همچنان این واقعیت قابل پیش‌بینی وجود دارد که دولت ایالات متحده حتی پیش از دولت‌های ژاپن یا روسیه، در میان مبادلات ارزهای دیجیتال به دنبال داده‌های کاربران بوده است. به عنوان مثال، در نوامبر 2016، این دولت احضاریه‌ای قانونی به Coinbase ارسال کرد که طی آن Coinbase موظف بود تا هویت تعداد نامشخصی از افراد مرتبط با برخی از کیف‌های پول ارز دیجیتال را به سازمان درآمدهای داخلی (IRS) ارائه دهد.

به نقل از Cointelegraph در آن زمان، این احضاریه‌ها بسیار دارای اهمیت بوده‌اند اما نه صرفا به دلیل صدور آنها، بلکه این احضاریه‌ها نمایانگر آن بود که IRS به اندازه‌ای قادر به ردیابی برخی از کیف‌های پول بوده است که نقض قوانین مالیاتی در آنها را تشخیص داده و علاوه‌بر آن، اتصال این کیف پول‌ها به Coinbase را نیز شناسایی کرده است.

گرچه در کمال تعجب IRS نحوه‌ی ردیابی این کیف پول‌ها را فاش نکرد، اما سندی (مربوط به سال 2015) که در سال 2017 به Daily Beast درز کرد، نمایانگر آن بود که IRS قراردادی با Chainalysis (ارائه دهنده‌ی “هوش بلاک چین” مستقر در سوئیس) منعقد کرده است که به دلایل پایبندی و تبعیت از قوانین، نظارت بر ارزهای دیجیتال (نظیر بیت کوین) را به انجام می‌رساند.

براساس گزارش ارائه شده از سوی Cointelegraph در آن زمان، Chainalysis « برای برچسب‌گذاری و شناسایی تراکنش‌ها، از داده‌های کاوش شده از انجمن‌های عمومی، منابع مربوط به داده‌های نشت یافته (نظیر وب تاریک)، و پرداخت‌ها و برداشت‌های صرافی بهره می‌گیرد».

و در این بین تلاش می‌کند تا آنچه که به‌طور عمومی در زنجیره‌های بلوکی در دسترس قرار گرفته است را با اطلاعات شخصی که کاربران ارز دیجیتال به‌طور ناخواسته یا از روی بی‌دقتی در وب بر جای گذاشته‌اند، ترکیب نماید. بنابراین، در این مورد نیز از سیستم دیگری استفاده می‌شود که کمتر به نفوذ رمزنگاری شده به بلاک چین می‌پردازد و بیشتر بر روی گردآوری رشته‌های مختلف اطلاعاتی پراکنده شده در سراسر اینترنت تمرکز دارد.

اگرچه IRS صراحتا بکارگیری Chainalysis یا هر سرویس دیگری را تایید نکرده است، ذکر این نکته جالب توجه می‌باشد که در گذشته مواردی رخ داده است که طی آن آژانسی از دولت فدرال ایالات متحده، موفق به ردیابی کاربران ارز دیجیتال گردیده، و به طور بالقوه‌ای موید دریافت اطلاعات از NSA بوده است.

در اکتبر سال ۲۰۱۳، Ross Ulbricht در سانفرانسیسکو توسط ماموران FBI دستگیر شد و (تقریبا یک سال بعد) به همدستی در قاچاق مواد مخدر، پولشویی و هک رایانه‌ای متهم گردید. وی در طول محاکمه‌ اذعان داشت که پیگرد قانونی او اصلاحیه‌ی چهارم (یعنی حق محافظت در برابر جستجوهای بدون مجوز) را نقض می‌کند، زیرا شناسایی او توسط FBI، تنها به واسطه‌ی کمک غیرقانونی NSA و حقه‌های جمع آوری داده‌‌ی آن ممکن بوده است.

نیاز به ذکر نیست که این دفاعیه کارساز نبود، اما با این حال Intercept اشاره کرد که پروژه‌ی OAKSTAR مربوط به NSA، شش ماه پیش از دستگیری Ulbricht آغاز شده بود. نکته‌ی جالب‌تر اینکه، این وب‌سایت در نوامبر 2017 اسناد طبقه‌بندی‌شده‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد NSA پیش از این، به طور مخفیانه به FBI کمک کرده تا محکومیت‌های دیگری را نیز تضمین نماید.

فارغ از حقیقت موجود در ورای محکومیت Ulbricht، پرواضح است که NSA بیش از پنج سال است که توانایی شناسایی پنهان کاربران بیت کوین را در اختیار دارد، و در این بین، سایر آژانس‌های ایالات متحده نیز (با استفاده از ابزارهای نامشخص) مبادرت به ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال نموده‌اند. به این ترتیب، با اطمینان می‌توان گفت که کاربران آمریکایی ارز دیجیتال بایستی پیش از انجام هرگونه اقدام غیرقانونی، به خوبی در اینباره  بیاندیشند.

قوانین چین، هند و دیگر کشورها برای رهگیری کیف پول ارز دیجیتال

به نظر می‌رسد که از نظر دسترسی و توان فعالیت‌های ردیابی ارز دیجیتال، تنها تعداد اندکی از کشورها می‌توانند با ایالات متحده برابری کنند. با این حال، چنین امری مانع از تلاش‌ بسیاری از کشورها نمی‌شود. برای نمونه در چین گزارش‌هایی در ماه مارس منتشر شد که نشان می‌داد آژانس نظارت بر امنیت شبکه‌ی اطلاعات عمومی (PINSS)، صرافی‌های خارجی ارز دیجیتال (که به مشتریان چینی خدمات ارائه می‌کردند) را تحت نظارت قرار داده است.

با وجود اینکه دولت، صرافی‌های داخلی و تجارت با صرافی‌های جایگزین خارجی در این زمینه را ممنوع اعلام کرده است، اما این قانون نتوانسته معامله‌گران چینی را از جستجوی ارزهای دیجیتال در خارج از کشور بازدارد. به گزارش رسانه‌ی چینی Yicai، در همین راستا PINSS مبادلات خارجی را تحت نظارت قرار داده است تا از پولشویی غیرقانونی، طرح‌های هرمی [و] کلاهبرداری جلوگیری نماید.

گرچه Yicai از طریق منابعی در PINSS توانست تأیید کند که چنین نظارتی از سپتامبر 2017 در جریان بوده است، اما قادر به توضیح این مهم نبوده است که دقیقاً چه نوع نظارتی دنبال شده و یا اینکه هدف دولت چین از این روند، تلاش فعالانه برای شناسایی افراد معامله‌کننده از طریق ارزهای دیجیتال بوده است یا خیر.

با این حال، فارغ از میزان نظارت‌ها، صرفا آگاهی از اینکه سایر کشورها نیز در حال ردیابی ارزهای دیجیتال هستند، موید آن است که معامله گران چینی نیز بایستی خود را به لیست رو به رشد “افرادی که باید مراقب باشند” اضافه کنند.

تاجران هندی نیز از این قاعده مستثنی نیستند، و احتمالا در ماه ژانویه متوجه این نکته شده‌اند که دولت هند برای مقاصد مالیاتی، معاملات آنها را تحت نظارت قرار داده است. در واقع، به احتمال زیاد از این موضوع مطلع شده بودند، چراکه (به نقل از Reuters) اداره‌ی مالیات هند پس از انجام نظرسنجی‌های ملی و به دست آوردن اطلاعات کاربران از 9 صرافی هندی، اخطاریه‌هایی را برای “ده‌ها هزار” سرمایه‌گذار ارسال کرده است.

این رخداد به خودی خود یک هشدار واضح بود که دولت به راستی تراکنش‌های ارز دیجیتال را ردیابی می‌کند و این روند را از جولای 2017 و درست در زمانی آغاز کرده است که دادگاه عالی هند از دولت و بانک مرکزی هند خواست تا اطلاعات مربوط به اقداماتی را ارائه دهند که در راستای حصول اطمینان از عدم بکارگیری ارزهای دیجیتال برای مقاصد غیرقانونی انجام داده‌اند.

طبق گزارش وب سایت خبری LiveMint هند در ماه ژوئیه، سیستم مورد نظر دولت دربرگیرنده‌ی همکاری میان بانک مرکزی، هیئت بورس و اوراق بهادار هند (SEBI) و آژانس‌های اطلاعاتی هند بوده است. اما همانطور که مشارکت صرافی‌های ارز دیجیتال هند در ابلاغیه‌های مالیاتی ماه ژانویه آشکار می‌سازد، بار دیگر می‌توان نتیجه گرفت که سیستم کنونی احتمالا به جای بکارگیری فناوری‌هایی مشابه فناوری مربوط به NSA، صرفا به اطلاعات دریافت شده از این صرافی‌ها متکی می‌باشد.

به غیر از نمونه‌های بارزی چون ژاپن، روسیه، ایالات متحده، چین، و هند، موارد اندکی وجود دارد که در آنها اقدام دولت‌های ملی در بکارگیری سیستم‌های ردیابی ارز دیجیتال، عمومی شده ( و یا احتمالاتی در این زمینه مطرح شده) است. با این وجود، گرچه اکنون هیچ سابقه‌ی عمومی از بررسی پتانسیل سیستم‌های ردیابی توسط دولت‌های دیگر در دست نمی‌باشد، اما به احتمال بسیار زیاد دولت‌هایی که در آنها گرایش قابل توجهی به ارزهای دیجیتال وجود دارد، مسلما نوعی از سیستم ردیابی نیز در نظر گرفته‌ شده است.

قوانین بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا برای رهگیری کیف پول ارز دیجیتال

برای نمونه در دسامبر سال ۲۰۱۷، دولت‌های بریتانیا و اتحادیه‌ی اروپا به طور مشترک اعلام نمودند که در حال انجام طرح‌ریزی‌هایی جهت “سرکوب” پولشویی و فرار مالیاتی بواسطه‌ی ارز دیجیتال می‌باشند. Stephen Barclay، وزیر اقتصاد خزانه داری بریتانیا در اکتبر سال گذشته عنوان داشت:

« در حال حاضر دولت بریتانیا در حال مذاکره درباره‌ی اصلاحیه‌های دستورالعمل مبارزه با پول‌شویی می‌باشد که طی آن پلتفرم‌های مبادله‌ی ارز مجازی و ارائه‌دهندگان کیف‌های پول‌ امانی، ملزم به رعایت مقررات مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم خواهند بود، و در نتیجه‌ی آن  فعالیت‌ شرکت‌های مرتبط در این زمینه، از سوی مقامات ذیصلاح ملی قابل نظارت خواهد بود».

گرچه صرفا خود این دستورالعمل ردیابی را تأیید نمی‌کند، اما معنای ضمنی آن همین است، چراکه توانایی اجرای قانون AML مستلزم آن است که نهادها و ادارات دولتی، ابزاری را در اختیار داشته باشند که نه تنها درآمدهای مشمول مالیات فرد از ارز دیجیتال را تشخیص دهد، بلکه هویت شخص را نیز شناسایی کند. از این رو، مقامات بریتانیا و اتحادیه اروپا بایستی از یک نوع سیستم ردیابی برخوردار باشند، وگرنه تهدید آنها مبنی بر “سرکوب” پولشویی و مشابه آن، کاملا پوچ خواهد بود.

و در آینده انجام چنین تهدیدهایی، ممکن است به طور فزاینده‌ای برای ایشان یا هر دولت دیگری (صرف نظر از میزان توسعه‌ی فناوری)، امکان پذیر گردد.

در ماه آوریل، یک کمپانی بزرگ (کسی نیست جز آمازون)، امتیاز اختراع یک “بازار جریان داده” را دریافت نمود، که امکان ترکیب چندین منبع داده را فراهم نموده و در نتیجه‌ی آن ردیابی لحظه‌ای تراکنش‌های ارز دیجیتال و کاربران مرتبط با آن را میسر می‌ساخت. براساس متن امتیازنامه، این فناوری به طور بالقوه‌ می‌تواند به دولت‌هایی ارائه شود که قادر به پیونددهی آدرس‌های ارز دیجیتال با شناسه‌های رسمی می‌باشند:

“خرده فروشان الکترونیکی، برای ایجاد داده‌های همبسته می‌توانند آدرس حمل و نقل را با داده‌های تراکنش بیت کوین ترکیب نموده و آنها را به عنوان یک جریان داده‌ی ترکیبی منتشر کنند.

در این بین گروهی از ارائه‌دهندگان خدمات مخابراتی ممکن است به روند جریان داده‌های ترکیبی ملحق شده و بتوانند آدرس‌های IP (پروتکل اینترنت) تراکنش‌ها را به کشورهای مبدا آنها پیوند دهند. متقابلا سازمان‌های دولتی نیز احتمالا بتوانند به این روند ملحق شوند و در راستای شناسایی مشارکت‌کنندگان در تراکنش، داده‌های تراکنش مالیاتی را هم به یکدیگر مرتبط سازند”.

با ظهور این فناوری‌ها (و وجود شرکت‌هایی نظیر Chainalysis)، مدت زمان زیادی طول نخواهد کشید که تراکنش‌های مربوط به بیت‌کوین، اتریوم یا هر ارز دیجیتال غیرخصوصی دیگر، به طور سیستماتیک خاصیت گمنام بودن خود را از دست خواهند داد.

گرچه این روند نیاز به صرف زمان دارد، علی‌الخصوص با در نظرگیری اینکه امتیاز اختراع آمازون، کاربران (به عنوان مثال خرده فروشان و ارائه دهندگان خدمات مخابراتی) را ملزم می‌سازد تا قطعات جداگانه‌ای از داده‌ها را برای ایجاد همبستگی ترکیب نمایند. به هر طریق، پرواضح است که وقتی صحبت از حریم خصوصی و گمنامی ارز دیجیتال به میان می‌آید، همه چیز تنها در یک مسیر در حال حرکت است.

کوین های حریم خصوصی

در پرتو این مسیر، به هر شخصی که می‌خواهد احتمال شناسایی شدن خود را تا حد امکان کاهش دهد، توصیه می‌شود که به یکی از به اصطلاح سکه‌های حریم خصوصی روی بیاورد. Monero یکی از شناخته شده‌ترین نوع این کوین هاست که از زمان عرضه‌ی اولیه آن در آوریل سال 2014، از نظر ارزش کل بازار، به یکی از 10 ارز دیجیتال با ارزش تبدیل شده است.

بیش از هر چیز دیگری، وجه تمایز میان Monero با ارزهایی نظیر بیت کوین، بکارگیری الگوریتم اثبات کار CryptoNight در آن است، که از ترکیبی از امضاهای حلقه‌ای و آدرس‌های مخفی بهره می‌گیرد. بدین‌ترتیب نه تنها آدرس کیف پول فرستنده را در آدرس چندین کاربر دیگر دفن می‌کند، بلکه مبلغ دقیق انتقال را نیز پنهان می‌نماید.

به همین دلیل است که ارز دیجیتال در میان کسانی که (به هر دلیلی) نیاز به فرار از قدرت دولتی داشتند محبوبیت یافته است، و توانایی مسلم Monero در حفظ گمنامی باعث شد تا ارزش آن مابین تاریخ 1 ژانویه و 31 دسامبر سال 2017، حدود 2883 درصد (از 12.3 دلار به 358 دلار) افزایش یابد. این در حالیست که ارزش بیت‌کوین در سال 2017 شاهد رشد نه چندان چشمگیر 1357 درصدی بوده است.

گرچه رشد ۲۸۸۳ درصدی بسیار قابل توجه است، اما در مقایسه با رشد ۹۰۰۰ درصدی Dash در سال 2017 (یک کوین جایگزین دیگر که از ویژگی‌های خاص تقویت حریم خصوصی برخوردار است) چندان چشمگیر نمی‌باشد.

سیزدهمین ارز دیجیتال با ارزش (از نظر ارزش کل بازار)، با برخورداری از ویژگی PrivateSend، آدرس‌ها را به گونه‌ای ترکیب می‌کند که مبدا و مقصد تراکنش‌ها پنهان شود، و طی این فرآیند، امکان قراردهی تکه‌های اطلاعاتی در کنار یکدیگر را برای هر مرجع ذی‌نفع، بسیار دشوار می‌سازد.

وجود این ویژگی ممکن است یکی از دلایل افزایش چشمگیر این ارز در ونزوئلا باشد، جایی که دولت در سال گذشته به شدت ارزهای دیجیتال نظیر بیت کوین را سرکوب نمود (البته قبل از آنکه از کوین Petro دارای پشتوانه‌ی نفتی خود طرفداری نماید).

در این برهه‌ی زمانی ونزوئلایی‌ها نیز به‌طور فزاینده‌ای به Zcash روی آوردند، که از زمان راه‌اندازی در اکتبر 2016 به بیست و یکمین ارز دیجیتال بزرگ تبدیل شده است. Zcash با تکیه بر معماری Bitcoin Core و با استفاده از روش اثبات با دانش صفر، نام مستعار فرستنده و گیرنده را به طور خصوصی حفظ می‌کند، و برای مقدار مورد معامله نیز روند مشابهی را به انجام می‌رساند.

بنابراین، گزینه‌ی مربوط به سکه‌های حریم خصوصی، در اختیار هر کسی می‌باشد که درباره‌ی توانایی رو به رشد دولت‌ها در ردیابی تراکنش‌های ارز دیجیتال نگران است. و حتی اگر چنین کاربری از هیچ کوین Monero، Dash یا Zcash برخوردار نیست، باز هم می‌تواند از خدمات ترکیبی و مختلف موجود برای کوین های غیرخصوصی بهره بگیرد.

به عنوان مثال، برخی پروتکل‌های گمنام‌سازی در دسترس هستند که همانند ویژگی‌های ارائه شده از طریق Monero و Zcash، فرستندگان و گیرندگان بیت‌کوین را قادر می‌سازند تا تراکنش‌های خود را با تراکنش سایر فرستندگان و گیرندگان ترکیب نموده، و بدین‌ترتیب تفکیک رشته‌های متعدد درگیر در این فرایند را بسیار دشوار نمایند.

نمونه‌هایی از این پروتکل‌ها CoinJoin، Dark Wallet، bestmixer.io، SharedCoin و CoinSwap هستند که همگی امکان گمنام‌سازی تراکنش‌ها را برای دارندگان بیت‌کوین و سایر ارزهای دیجیتال میسر می‌سازند.

جمع بندی

بنابراین، اگرچه ردیابی ارزهای دیجیتال رو به افزایش است، اما نیازی نیست که سرمایه‌گذاران و دارندگان ارز دیجیتال نسبت به  نظارت‌های دولتی بیش از اندازه بیمناک باشند. دلیل این امر آن است که از یکسو، اکثر سیستم‌های ردیابی در حال استفاده یا در حال توسعه، صرفا به اطلاعات دریافت شده از صرافی‌های ارز دیجیتال متکی هستند.

سایر سیستم‌ها (مانند سیستم‌هایی که توسط Chainalysis ارائه می‌شوند) نیز به گرد‌آوری داده‌هایی وابسته هستند که کاربران ارز دیجیتال ممکن است با بی‌احتیاطی در سراسر وب منتشر کرده باشند. در این بین، روش‌های مستقیم‌تر و مداخله‌جویانه‌تر که توسط NSA به کار گرفته می‌شوند، به آن دسته از کاربران ارز دیجیتال متکی هستند که اتصالات اینترنتی خود را به طور ناآگاهانه به خطر می‌اندازند، که البته با چنین روشی نمی‌توان نظارت انبوه تمام تراکنش‌های ارز دیجیتال را به انجام رساند.

بر همین اساس، علاوه بر گزینه‌های مربوط به سکه‌های حریم خصوصی مانند Monero و Zcash، دارندگان ارز دیجیتال آگاه به حریم خصوصی، نبایستی بسیار نگران باشند، زیرا برای آن دسته از افرادی که به شدت به این حریم خصوصی نیاز دارند، همچنان راه‌هایی برای ناشناس ماندن وجود دارد.